چكيده :
حقوقي كه ناظر بر روابط فردي يا دسته جمعي كاري كه به دستور و تحت نظر ديگري انجام مي يابد و نيز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق كار مي نامند كه بر اجاره منطبق مي شود به اينكه موجر به موجب عقد ملزم به ايجاد امكان بهره برداري مستأجر از چيزي معين مي شود كه به مدت معين در مقابل قدرت معين مي باشد . از جمله اقسام آن اجارة اعمال يا اجارة اشخاص است كه موضوع آن نيروي كار انسان است ، در اين عقد بهره بردار يا مستفيد از نيروي كار « مستأجر » است و بهره ده يا مفيد « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گويند.
حقوق كار از رشته هاي حقوق عمومي است كه در انعقاد قرارداد كار ، دولت در آن دخالت مي كند ، اگرچه در قانون مدني مادة ۵۱۴ و ۵۱۵ ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصي است ولي با تحولات اساسي قرون معاصر و نياز نظام صنعتي به كار اشخاص ، ضرورتاً اجاره اشخاص و روابط كارگر و كارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومي درآمده است.
براي اجاره اشخاص در قرآن آياتي وجود دارد و همچنين روايات مربوط به اين مسئله زياد است.
از اجماع و عقل نيز بر مشروعيت آن استدلال شده است . اركان اجاره اشخاص عبارتند از ايجاب و قبول ، طرفين عقد و عوضين . در اجاره اشخاص ، صورت معاطاتي آن نيز صحيح است ، يعني با انجام فعل از يك طرف و دادن اجرت از طرف ديگر اجاره اشخاص محقق مي شود كه البته نياز به تأمل دارد و ممكن است با بعضي از عقود ديگر خلط شود.
در طرفين عقد وجود اهليت تمتع و استيفاء شرط است كه اهليت داراي شرايط عمومي و اختصاصي است و طرفين بايد قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباري در كار نباشد.
تعيين مدت در اجاره اشخاص ضروري است و چون از عقود معاوضي است ، دستمزد يا اجرت نيز الزاماً بايد مشخص شود . طرفين عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد داراي تعهد و مسئوليت و ضمان مي باشند.

مقدمه
از دير باز انسانها براي رفع احتياجات خود به كمك ديگران نياز داشته اند . از اينرو تعامل و مشاركت را لازمه زندگي فردي و اجتماعي خود مي دانستند . رفع نياز باعث گرديد بعضي ، بعض ديگر را اجير كرده تا در قبال دريافت اجرت ، نيازهاي آنان را برآورده سازند ، زيرا بر كسي واجب نبود كه تبرعاً به رفع احتياجات ديگري بپردازد.
در اين رساله به موضوع اجاره اشخاص و اركان و شرايط آن مي پردازيم .با توجه به اينكه در متون فقهي بيشتر به مبحث اجاره پرداخته شده و كمتر از اجاره اشخاص صحبت شده است ، لذا در جمع آوري مطلب پيرامون اجاره اشخاص با محدوديت روبرو شدم . و با توجه به اينكه مطالب موجود در متون فقهي در مورد اجاره ، غالباً در مورد اجاره اشخاص نيز صدق مي كرد ، از آن جهت كه اجاره اشخاص خود قسمي از اجاره مي باشد ، از اين رو در اين رساله اجاره اشخاص را در كنار اجاره مورد بررسي قرار دادم.
هدف از طرح اين موضوع ، آشنايي با اقسام اجاره از جمله اجاره اشخاص وبيان نمونه هايي از موارد كاربردي آن در جامعه كنوني مي باشد و در اين رساله حتي الامكان سعي كردم كه موضوع را از ديدگاه فقهي و حقوقي مورد بحث قرار دهم و به سؤالاتي از قبيل آيا چنين اجاره اي صحيح مي باشد يا خير و ادله مشروعيت آن كدامند ؟، اجير كيست وشرايط اجير و مستأجر و وظايف آنها چيست ؟ ، موارد فسخ و بطلان چنين اجاره اي كدام است ؟ و سؤالاتي از اين قبيل پاسخ دهم . در فصل اول به تعريف عقد ، عقد اجاره و اجاره اشخاص و ادله مشروعيت اجاره پرداختم . در فصل دوم از ماهيت عقد اجاره اشخاص واركان آن ، اجرت و شرايط متعاقدين سخن به ميان آمد ، در فصل سوم اجير و حداقل و حداكثر مدت اجاره مورد بررسي قرار گرفت و همچنين رحم اجاره اي و اجير گرفتن و اجير شدن براي رضاع و عبادات مورد بحث قرار گرفت و در فصل آخر موارد فسخ و بطلان و نهايتاً قانون كار بيان گرديد.
لذا لازم به ذكر است كه با توجه به رشد جامعه بشري و توسعه صنعت و تكنولوژي ، اجاره اشخاص شكل ديگري به خود گرفته و تحت عنوان قانون كار مطرح شده است و اجير و مستأجر جاي خود را به كارگر و كارفرما داده اند . با توجه به انطباق قانون كار و روابط كارگر و كارفرما با اجاره اشخاص ، بخشي از فصل آخر اين رساله را به قانون كار اختصاص دادم.

عقد در لغت
عقد در لغت به معناي بستن دو چيز است به يكديگر به نوعي كه جدا شدن يكي از ديگري سخت و دشوار باشد . مثل گره زدن ريسمان و نخ به ريسمان و نخ ديگري كه از هم منفك نگردند و با يكديگر تلازم و پيوستگي پيدا كنند . از اينرو علماي علم لغت در تعريف لغوي عقد را مقابل حلّ به معناي گشودن بكار برده اند.
در لسان العرب تحت مادة «عقد» آمده است : الَعقدْ نقيضُ الحُلِّ و حل و عقده يعني گشودن و بستن كنايه از انجام دادن امور است و همچنين عقد به معناي بستن ريسمان و بيع و عهد است .
در تاج العروس من جواهر القاموس تحت ماده «عقد» آمده : عقدُ الحُبلَ و البيعُ و العُهدُ يُعقِدْ عُقداً فأنعُقُدُ . (شَّدُهّ)
عقد در لغت به معني بستن و گره زدن آمده و جمع آن كلمه «عقود» است.

عقد در شرع و اصطلاح حقوقي آن
عبارت است از قول متعاقدين يا قول از طرف يكي از متعاقدين و فعل از ديگري با ارتباط معتبر از حيث شرع.

تعريف جامع :
عقد عبارت است از همكاري متقابل اراده دو يا چند شخص در ايجاد ماهيت حقوقي .اثر اين ماهيت حقوقي ممكن است انتقال مالي از يك طرف به طرف ديگر در برابر عوض مانند انتقال بيع از بايع به خريدار در برابر ثمن معلوم در عقد بيع يا بلاعوض مانند انتقال رايگان مالي از مصالح به متصالح در عقد صلح بلاعوض باشد و يا اثر آن پيدايش تعهدي در ذمه هر يك از طرفها در برابر طرف ديگر ، مانند تعهد اجير به انجام عملي در برابر مستأجر و تعهد مستأجر به پرداخت اجرت و يا تغيير تعهد مانند تغيير موضوع متعهد در تبديل تعهد و يا زوال تعهد ، مانند از بين رفتن تعهد هر يك از دو طرف عقد ، در برابر زوال تعهد طرف ديگر ، به وسيله قرارداد باشد.
عقد در اصطلاح حقوقي عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر متعهد به امري باشند و مورد قبول آنها باشد و وجه تناسب معني اصطلاحي و معني لغوي آنست كه در اثر انعقاد بين دو نفر ، رابطه حقوقي ايجاد شود و آن دو را به يكديگر مرتبط سازد.

تعريف اجاره
اجاره در لغت
در اينكه «اجاره» از نظر لغوي چه صيغه ايست چند قول مي باشد.
– اينكه اسم است براي اجرت يعني فرد و كرايه
– ابن حاجب در كتاب «شافيه» گفته است كه : « مصدر «آجر» بر وزن فاعل در باب مفاعله مي باشد همانطور كه مصدر ديگر آن باب «مؤاجره» مي باشد . و براي اثبات قولش سه دليل ذكر نموده است » .[ رجوع شود به «شرح نظام» ص ۱۳۴ ] – مصدر باب افعال ( آجُر – يوجر – اجارةً ) است چنانكه مصدر ديگر از آن باب «ايجار» مي باشد . و در توضيح اين قول ، بعضي گفته اند كه اجاره در اصل «اءجار» بوده كه همزه قلب به ياء شده بخاطر كسره ماقبلش و گفته مي شود «ايجار» همچنين مي توان همزه را حذف كرد و بجاي آن در آخرش تاء آورد يعني بگوئيم «اجارة».
– اسم مصدر است بمعناي ايجار.
– بهترين قول ، در آن قولي است كه مرحوم نجم الائمه رضي استر آبادي در شرح «شرح شافيه» ، آن را اختيار كرده است ، و آن اينكه مصــدر از باب مجرد است ( يعني أجُرُ يأجر إجارة به معني اجيــر شدن ) ، ولي غالباً به معناي مصدر از باب مزيد فيه ( باب إفعال ) يعني ايجار استعمال مي شود.
و در توضيح بيشتر اين قول مي فرمايد :
وزن ( مفاعله ) مصدر از باب مجرد ، در کلام عرب زياد آمده مثل «وقاية» مصدر وقي يقي و «كفاية» مصدر كفي يكفي . و نيز استعمال مصدر مجرد در معناي مصدر مزيد فيه زياد آمده مثل نبات كه به معناي «انبات» استعمال شده در آيه «وانبتها نباتاً حسناً» و مثل نكاح به معناي انكاح و امثالهم .
بعضي ديگر آن را مصدر قياسي دانسته اند و معني آن را ثواب و جزاي حسن بيان داشته اند.
مرحوم صاحب كتاب مسالك نيز مي فرمايد : «و هي في اللَُغَةِ اسمُ الاجرَةِ و هي كِري الاَجيرِ لا مَصْدر آجَرَ يوجِرُ فانً مصْدرَهُ الايجارِ» . و آن در لغت اسم اجرت است و همان كرايه اجير مي باشد نه مصدر آجر يوجر، و مصدرش ايجار است .
صاحب الفقه الاسلامي و ادلته در اين زمينه نوشته است «معني الايجارِ لغةً : بيعُ المنفَعةِ و مَعناهُ الشَرعيِ هو معناهُ اللُّغَويِ» .
معني ايجار از نظر لغوي ، بيع منفعت است و معناي شرعي آن ، همان معناي لغويش مي باشد . و به صورت كلي نظر خود را در قالب اينكه اجاره در لغت بيع منافع است بيان كرده است .
شهيد ثاني در شرح لمعه مي گويد : اجاره مانند اقامه مصدر باب افعال است كه گاهي بدون اعمال قواعد اعلال بصورت ايجار بكار مي رود . اجاره مصدر ثلاثي مجرد نيز هست چنانكه فعل ( آجر) علاوه بر ماضي باب افعال گاهي ماضي باب مفاعله است : آجر يؤاجر مؤاجرة .
محمد جواد مغنيه مي فرمايد : « اجر و اجرت در لغت و عرف به يك معني مي باشد و از هر دو به عنوان جزا و عوض قول يا فعل تعبير مي شود ، يا منفعت خانه و يا مغازه و چهار پا و امثال آن ».
نظر صحيح اين است كه اجاره مصدر سماعي براي فعل اَجُرُ است و همانطور كه ايجار مصدر قياسي آجرُ مثل اكرمُ است ، اجاره نيز مصدر سماعي اجرُ است مثل ضَرُبُ . كما اينكه اجاره اسم است براي اجرت و اجرُ همان چيزيست كه براي كرايه اجير پرداخت مي گردد .

اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی
علماي شيعه براي اجاره تعاريف گوناگوني كرده اند كه قريب به اتفاق آنها مانند يكديگرند و يا داراي اشتراكات زيادي هستند ، در عين حال هر كدام به جنبه اي اشاره كرده اند كه ديگري بدان نپرداخته است ، لذا ناگزير از بيان آن تعاريف هستيم :
شهيد اول مي فرمايند : « و هي العقدُ علي تَمليكِ المنَفعةِ المعلومَةِ بعوضٍ معلومٍ » .
اجاره عبارتست از عقد بر تملك منفعت معلوم و مشخص در برابر عوض معلوم و مشخص .
شهيد ثاني در توضيح كلام شهيد اول مي فرمايند : « عقد در تعريف شهيد اول به منزلة جنس است و شامل ساير عقود نيز مي شود ولي قيد «تمليك المنفعه» عقودي چون بيع و صلح كه در آنها موضوع عقد ، عين است خارج مي كند . و همچنين كلمه «بالعوض» وصيت بالمنفعة را خارج مي كند چرا كه وصيت در مقابل عوض نيست و قيد «معلوم» صداق و مهريه زن را خارج مي كند چرا كه صداق در مقابل عوض معلوم نيست بلكه در مقابل بضع است كه نامعلوم است و گاهي تا آخر عمر استمرار دارد و گاهي به واسطة طلاق يا مرض و … ادامه نمي يابد ».
علامه حلي مي فرمايد : « تمليكُ المنفعةِ بعوضٍ معلومٍ »
يعني تمليك منفعت يك شيء در برابر عوض معلوم است . در اين تعريف اشاره اي به زمان در اجاره ، اجاره منافع و ساير مباحث نشده و بصورت كلي بيان شده است .
مرحوم نجفي در جواهر مي فرمايد : « تمليكُ المنفعةِ المعلومةِ بِمُقابلةِ تمليكِ عوضٍ معلومٍ علي وجهِ اللُّزومِ »
يعني : تمليك منفعت معلوم در مقابل تمليك عوض معلوم بصورت لازم .
مرحوم نجفي با اضافه نمودن قيد معلوم و الزامي بودن تمليك عوض در برابر تمليك منفعت تعريف كامل تري را بيان نموده است .
صاحب عروه مي گويد :
« اجاره تمليك عمل اجير يا عين مستأجره است در مقابل عوض . و ممكن است گفته شود حقيقت اجاره تسخير و تسليط بر عين مستأجره است با هدف انتفاع از عين مستأجره در مقابل عوض معلوم » .
علامه حلي در تبصره مي فرمايد :
« اجاره ايجاب و قبول است كه دلالت بر تمليك منفعت در مدتي معلوم در مقابل عوض معلوم دارد ».
و مرحوم صاحي مسالك مي فرمايد :
« اجاره … احتياج به ايجاب و قبول دارد … . »
ايشان در بخشي ديگر از همين كتاب مي فرمايد : « اجاره در شرع عبارت است از تمليك منفعت خاص در برابر عوض معلوم و لازم … ».
تعريف كاملي كه مي توان از تعاريف ارائه شده توسط علماي شيعه بدست آورد و بيان نمود اين است كه :
اولاً : اجاره عقد است و عاقد و معقود عليه و صيغه در آن مطرح است لذا هبه و صدقه را خارج مي كند.
ثانياً : شامل تمليك منافع عين يا تمليك عمل اجير است ، نه تمليك اصل عين لذا با عقد بيع متفاوت است .
ثالثاً : منافعي كه به تمليك مستأجر در مي آيد بايد معلوم باشد .
رابعاً : عوض در مقابل تملك منافع توسط مستأجر بايد وجود داشته باشد لذا تبرعي و مجاني نخواهد بود .
خامساً : عوض نيز بايد معلوم باشد لذا شامل صداق زن در عقد دائم نمي شود چون صداق در مقابل بضع است نه عوض معلوم .
سادساً : اجاره دائمي نيست بلكه موقت است و زمان بايد در آن معلوم و محدود باشد .
با توجه به نكات فوق الذكر كه از تعاريف علما دانسته مي شود ، كاملترين تعريف را مي توان اينگونه بيان نمود :
اجاره عقدي است موقت كه در آن مستأجر مالك منافع معلوم عين مستأجره خواهد شد و در مقابل ، موجر مالك عوض معلوم خواهد شد .

تعريف اجاره در قانون
در قانون مدني جمهوري اسلامي ايران نيز به ذكر تعريف اجاره پرداخته شده است . ماده ۴۶۶ قانون مدني در تعريف اجاره مي گويد : « اجاره عقدي است كه به موجب آن مستاجر مالك منافع عين مستاجره مي شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستاجر و مورد اجاره را عين مستاجره گويند» .
كاتوزيان ، امامي و بندرچي در كتاب هاي خود ايراداتي را كه بر اين تعريف شده است بيان كرده اند كه خلاصه آن ايرادات چنين است :
۱ – در اين تعريف به معوض بودن اجاره اشاره اي نشده است .
۲ – بر لزوم موقت بودن اين تمليك اشاره اي نشده است .
ايرادات وارد شده در ماده ۴۶۶ قانون مدني گرچه قابل پذيرش است اما در مواد ۴۹۰ ،۴۶۸ و ۵۱۴ قانون مدني مطرح شده و اگر ماده ۴۶۶ را كنار اين سه ماده بنگريم ، نقصي در آن مشاهده نخواهد شد.
ماده ۴۹۰ قانون مدني اجاره را عقدي معوض دانسته كه منافع در آن به رايگان تمليك نمي شود .
ماده ۴۶۸ و ۵۱۴ قانون مدني مالكيت مستأجر را بر منافع عين موقت دانسته بر خلاف مالكيت عين كه دائمي است.
در نتيجه برابر قانون مدني ، تعريف اجاره چنين است كه « اجاره عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين منافع عين مستأجره را در مقابل عوض معلوم براي مدت معين تمليك مي كند ».
اين تعريف بر گرفته از نظرات فقهي علماي شيعه مي باشد و نقصي درآن مشاهده نمي شود.
با توجه به آنچه از تعريف لغوي و اصطلاحي اجاره بيان شد ، به نظر مي رسد مفهوم اجاره حقيقت شرعي ندارد بلكه همان معناي لغوي و عرفي آن در فقه اسلامي نيز به كار رفته است به همراه شروطي كه توسط شارع مقدس براي آن بيان شده است . در نتيجه اجاره يك معني بيشتر ندارد و آن معني لغوي مي باشد كه در شرع و قانون نيز بكار رفته است .

فهرست مطالب :
فصل اول – کلیات
۱-۱ عقد
۱-۱-۱ عقد در لغت
۱-۱-۲ عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن
۱-۲ تعریف اجاره
۱-۲-۱ اجاره در لغت
۱-۲-۲ اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی
۱-۲-۳ تعریف اجاره در قانون
۱-۲-۴ اقسام عقد اجاره
۱-۲-۵ تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون
۱-۳ ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام
۱-۳-۱ آیات
۱-۳-۲ روایات
۱-۳-۳ اجماع
۱-۳-۴ عقل
۱-۴ تفاوت جعاله و اجاره

فصل دوم – ماهیت اجاره اشخاص
۲-۱ ماهیت عقد اجاره اشخاص
۲-۲ ارکان اجاره اشخاص
۲-۳ اجرت
۲-۳-۱ شرایط اجرت
۲-۳-۲ اقسام اجرت
۲-۳-۳ شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره
۲-۳-۴ اجرت یا مزد از نظر حقوقی
۲-۴ شرایط متعاقدین
۲-۴-۱ شرایط متعاقدین از نظر فقهی
۲-۴-۲ شرایط متعاقدین در قانون مدنی
۲-۵ مدت و زمان در اجاره اشخاص
۲-۵-۱ تعیین مدت و زمان در فقه
۲-۵-۲ تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی

فصل سوم – اجیر و مدت در اجاره اشخاص
۳-۱ اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران
۳-۲ حداقل و حداکثر مدت اجاره
۳-۲-۱ حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران
۳-۲-۲ حداکثر مدت اجاره
۳-۲-۳ حداکثر مدت اجاره در حقوق ایران
۳-۲-۴ فقه عامه
۳-۲-۵ فقه امامیه
۳-۲-۶ وضعیت خاص اجاره اشخاص
۳-۳ اجاره مؤبد
۳-۳-۱ اجاره مؤبد در حقوق ایران
۳-۳-۲ اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر
۳-۴ اجیر
۳-۴-۱ تعریف اجیر
۳-۴-۲ اقسام اجیر
۳-۴-۳ چند مسئله در مورد اجیر
۳-۵ اجیر شدن بر واجبات
۳-۶ اصطلاح رحم اجاره ای چیست؟
۳-۶-۱ ادله اصحاب
۳-۶-۲ انتقال جنین
۳-۶-۳ نظر موافقان
۳-۶-۴ نظر مخالفان
۳-۶-۵ اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی
۳-۷ رضاع و ارتضاع
۳-۷-۱ شرایط صحت اجاره مرضعه
۳-۷-۲ اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج
۳-۷-۳ زنان شوهردار
۳-۸ اجاره اجیر به کمتر از اجرت تعیین شده
۳-۹ عیب اجیر و وجود خیار
۳-۱۰ تعریف معاطات
۳-۱۰-۱ بررسی معاطات در اجاره اشخاص

فصل چهارم – انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون کار
۴-۱ انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر
۴-۱-۱ بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون
۴-۱-۲ فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون
۴-۱-۳ عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون
۴-۱-۴ پایان مدت اجاره
۴-۲ ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد کار
۴-۲-۱ اتلاف
۴-۲-۲ آثار تلف
۴-۲-۳ ملاک تضمین خسارت ناشی از ضمان
۴-۳ تعهد های اجیر در اجرای مورد تعهد
۴-۳-۱ تسلیم موضوع کار
۴-۳-۲ حفظ کالا تا زمان تحویل به مستأجر
۴-۳-۳ شرایط معاف شدن کارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت
۴-۴ تعریف حقوق کار
۴-۴-۱ تعریف قرارداد کار
۴-۴-۲ حقوق بنیادین کار
۴-۵ تعاریف و اصول کلی
۴-۵-۱ تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد
۴-۵-۲ تعلیق قرارداد کار
۴-۵-۳ خاتمه قرارداد کار
۴-۵-۴ جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار
۴-۶ شرایط کار
۴-۶-۱ حق السعی
۴-۶-۲ مدت
۴-۶-۳ شرایط کار زنان
۴-۶-۴ شرایط کار نوجوانان
۴-۷ مسائل متفرقه