چكيده:
در پروژه حاضر به رسيدگي درباره احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت ديون در ورشكستگي وفق مفاد سه رأي صادر شده، يكي از مرجع بدوي به شماره ۱۹۲۱/۵/۹/۸۱ و ديگري از مرجع تجديدنظر به شماره ۱۲۸۳/۳۱/۶/۸۲ و ديگري از شعبه ششم تشخيص ديوان عالي كشور به شماره ۸۰۲و۸۰۳/۶-۳۰/۱۰/۸۲ مي پردازيم.
خواندگان چندين سال به خريد و فروش لوازم اداري اشتغال داشته اند كه به علت عدم پرداخت چندين فقره از چك هايشان در مرحله بدوي، حكم ورشكستگي نامبردگان صادر مي شود. به علت به اجرا درآمدن موقت حكم ورشكستگي تا قطعي شدن حكم مذكور، اشخاصي كه عليه خواندگان حكمي در دست داشته اند و اجراي حكمشان متوقف مي شود، در نتيجه نسبت به رأي مذكور، به عنوان معترض ثالث وارد مي شوند، ولي مرجع مذكور اعتراض آنان را غير وارد مي داند.
با تجديد نظر خواهي نسبت به رأي ورشكستگي مذكور؛ دادگاه تجديدنظر احراز ورشكستگي توسط دادگاه بدوي را نقض مي كند. نهايتاً شعبه ششم تشخيص ديوان عالي كشور با دلايلي كه مورد بررسي قرار خواهد گرفت، خواندگان را تاجر محسوب كرده و حكم ورشكستگي آنان را صادر مي نمايد.

مقدمه:
يكي از اساسي ترين اهدافي كه هر جامعه براي دستيابي به آنها تلاش مي كند، تأمين عدالت و دادگستري است. در اين راستا جوامع سعي بر تدوين و تربيت قضاتي مجرب اند كه آنها را در نيل به هدف مذكور ياري دهد، كشور ما نيز همچون ساير كشورها در اين راستا گام هاي متعددي را برداشته است.
يكي از مهم ترين آثار وضع قوانين، جنبه پيشگيرانه آنهاست؛ كه بسياري از آراي صادره از سوي محاكم در پي تدوين اين قوانين، تأثير بسزايي در تأمين عدالت داشته است.
در دهه هاي اخير، با پيشرفت همه علوم، مخصوصاً در شاخه هاي تجاري و صنعتي، يكي از مسائلي كه گريبان گير جوامع امروزي است، مسائل اقتصادي است. با توجه به اين كه مشكلات اقتصادي مخل نظم و امنيت عمومي است، وضع قوانين بايد پيشگيرانه باشد و آراي قضات در اين زمينه بايد با درايت و هوشياري كافي صادر شوند.
فلسفه وجودي مقررات ورشكستگي در حقوق كشورهاي مختلف براي حمايت از طلبكار واحدهاي تجاري و ايجاد اعتماد در آنان براي وصول طلب خود مي باشد و واحدهاي اخيري توانند نيازهاي صنعتي و بازرگاني خود را به صورت نسيه با صدور برات و ساير اسناد تجاري تهيه نموده و به اين ترتيب، با توليد انبوه، واحد تجارتي خود را گسترش داده و علاوه بر ايجاد اشتغال و فراهم نمودن صادرات بيشتر نقش مهمي را در شكوفايي اقتصاد كشور خود ايفا نمايند.
اساساً وضع مقررات ورشكستگي به دليل رعايت نفع طلبكاران بوده است؛ زيرا اولاً، با صدور حكم ورشكستگي تاجر نمي تواند در دارايي خود دخالت كند و آن را به ضرر طلبكاران به اشخاص ثالث منتقل نمايد؛ ثانياً، طلبكاران در شرايط مساوي قرار مي گيرند؛ يعني يكي از آنها نمي تواند قبل از ديگران به تاجر مراجعه كرده، براي مثال با صدور اجرائيه يا اقامه دعوا كل طلب خود را دريافت كند، بلكه بايد داخل در هيأت غرما شود.
در پي تغيير رويه دانشكده از مباحث تئوري محض به تحليل آراي صادره از محاكم و تقريباً يك مبحث عملي، در پروژه حاضر سعي بر اين شده است كه در دو فصل بطور مختصر ابتدا شرايط اساسي براي اعلام ورشكستگي و بعد رأي مطروحه را از نظر شكلي، ساختاري، ادبي و نگارشي و ماهوي مورد بررسي و تحليل قرار گيرد.

فهرست مطالب دانلود پروژه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت ديون در ورشكستگی:
مقدمه
فصل اول: شرايط اساسي براي اعلام ورشكستگی
بخش اول: احراز تاجر بودن
مبحث اول: مفهوم تاجر
مبحث دوم: احراز تاجر بودن در رأي حاضر
بخش دوم: توقف از پرداخت ديون
مبحث اول: مفهوم توقف از پرداخت ديون در ورشكستگي
گفتار اول: نظريات حقوق دانان
گفتار دوم: رويه قضايي
مبحث دوم: اوصاف دين در توقف پرداخت ها
گفتار اول: تعداد
گفتار دوم: نوع
مبحث سوم: مقايسه و حل تعارض مواد ۴۲۳ و ۵۵۷ قانون تجارت
مبحث چهارم: احراز توقف از پرداخت ديون در رأي حاضر

فصل دوم: تحليل شكلی، ساختاری، ادبی و نگارشی و ماهوی آرا
بخش اول: تحليل شكلي
مبحث اول: طرح شكايت از حكم ورشكستگي
گفتار اول: اعتراض نسبت به حكم اعلام ورشكستگي
گفتار دوم: تجديد نظر خواهي
گفتار سوم: عدم قابليت فرجام خواهي حكم ورشكستگي
گفتار چهارم: آراي قابل تجديد نظر در شعبه تشخيص ديوان عالي كشور
مبحث دوم: تحليل شكلي رأي بدوي
مبحث سوم: تحليل شكلي رأي تجديدنظر
مبحث چهارم: تحليل شكلي رأي شعبه تشخيص ديوان عالي كشور
بخش دوم: تحليل ساختاري
مبحث اول: تحليل ساختاري رأي بدوي
مبحث دوم: تحليل ساختاري رأي تجديدنظر
مبحث سوم: تحليل ساختاري رأي شعبه تشخيص ديوان عالي كشور
بخش سوم: تحليل ادبي و نگارشی
مبحث اول: تحليل ادبي و نگارشی رأي بدوي
مبحث دوم: تحليل ادبي و نگارشی رأي تجديدنظر
مبحث سوم: تحليل ادبي و نگارشی رأي شعبه تشخيص ديوان عالي كشور
بخش چهارم: تحليل ماهوي
مبحث اول: تحليل ماهوي رأي بدوي
مبحث دوم: تحليل ماهوي و مقايسه رأي تجديدنظر و رأي شعبه تشخيص ديوان عالي كشور
منابع و مأخذ